ﺃﻛﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻥ
ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻗﺎﺋﺪ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ـ ﻧﺠﻞ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ـ ﻏﺎﺩﺭ ﺻﻨﻌﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻣﺘﻮﺟﻬﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺭﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮﺓ
ﺧﺎﺻﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﻟﻴﻮﻣﻴﺔ "ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ" ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﺍﺳﻤﻪ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ
ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺭ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺃﻛﺪ ﺻﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻬﺎ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ
ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﻣﺎ
ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻳﺤﻤﻞ
ﺍﻟﺮﻗﻢ 17 ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ
ﺩﺧﻮﻝ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ.
ﻭﺣﻮﻝ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﺎﺋﺪ
ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﻣﺎ..
ﺃﻭﺿﺢ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺭﻓﻴﻊ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟـ"ﺃﺧﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻴﻮﻡ" ﺑﺄﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ
ﻋﻠﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺻﺎﻟﺢ
ﻭﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻌﻤﻴﺪ
ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺗﺄﺗﻲ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﻓﻀﺖ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﺎ.
ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.
ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺿﻐﻮﻃﺎً ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ/ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ
ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺃﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﻫﺎﺩﻱ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺑُﺬﻟﺖ ﻹﻗﻨﺎﻉ
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ
ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻗﺪ ﻓﺸﻠﺖ، ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻤﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﻭﺳﺘﺴﺘﻐﺮﻕ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﻬﺮ.
ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻪ ﺳﻔﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻭﻣﻌﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﻭﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ
ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﻀﻌﻒ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻭﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻛﺨﻴﺎﺭ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﺘﻤﺴﻜﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺋﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺱ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﺮﻳﻊ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺿﻤﺎﻥ
ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً
ﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺳﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺭﻳﻦ ﻹﺿﻌﺎﻑ ﻣﻌﻴﻘﻲ
ﻭﻣﻬﺪﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺇﻓﺸﺎﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻳﻘﻀﻲ
ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻗﻨﺎﻉ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﺜﻞ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻙ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺗﺮﻙ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ
ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻤﻌﻴﻘﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺟﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﺑﺪﺃ ﻋﻤﻠﻴﺎً، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ
ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﺰﻟﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻭﺩﻭﻟﻴﺎً
ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻜﺲ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ـ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧُﻘﻞ
ﻋﻨﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ـ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺻﺎﻟﺢ
ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺃﻥ
ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭﺗﻔﺠﻴﺮ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻫﻲ
ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻤﺖ "ﺃﺧﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻴﻮﻡ" ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ
ﻭﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﺟﺮﺕ
ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻜﺜﻔﺔ
ﺑﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ
ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ
ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﻓﺎﻋﻠﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺭﻓﻊ
ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺿﺪ ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺷﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭﻣﻨﻊ ﺳﻔﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻭﺭﻫﺎ ﻗﺎﺋﺪ
ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ
ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺠﻞ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ
ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻤﻨﻊ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ
ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺭﻭﻣﺎ.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺑﺄﻥ
ﻧﺸﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﺟﺮﻭﺍ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﺣﻮﻝ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﺢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺩﺧﻮﻝ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺭﻭﻣﺎ،
ﻗﺎﻟﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺑﺄﻥ
ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻟﻬﻢ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻨﺢ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﻣﺎ
ﻫﻲ ﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻮ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﻌﺐ ﻣﻬﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻓﻘﻴﻪ
موضوع: لا حصانة لقاتل 
السبت ديسمبر 15, 2012 10:40 am